عضو کمیسیون صنایع مجلس: تحول در نظام مجوزها با ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار/ مسئله اصلاح نظام مجوزها به خوبی جلو نرفته بود
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۲۰۲۰
نماینده مردم نی‌ریز در مجلس گفت: درگاه ملی صدور مجوزها نواقصی دارد که باید سریعتر مرتفع شود؛ براساس قانون تسهیل در صدور مجوزها مشاغل ثبت محوری که باید به محض تائید و صحت سنجی مدارک فرد، توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه بدون متعطلی و تعلل به صورت سیستمی صادر شود؛ این موضوع تحول بزرگی در نظام مجوزها ایجاد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و عدم اجرای این قانون، اظهار کرد: قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس یازدهم به تصویب رسید، وزارت اقتصاد متولی اجرای این قانون شده است و وزیر اقتصاد وعده داد اگر دستگاه اجرایی در صدور مجوز تعلل کنند خود این وزارتخانه 3 روزه مجوز را صادر می‌کند.
این نماینده مردم نی‌ریز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صحبت وزارت اقتصاد درخصوص اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و حالا باید ببینیم تا چه میزان به این حرف خود عمل خواهند کرد.
طهماسبی ادامه داد: وزیر اقتصاد ضرب الاجل برای دستگاه‌های دولتی تعیین کرده حال باید ببینیم دستگاه‌های اجرایی به این موضوع توجه می‌کنند و چه میزان مجوزکسب‌وکار صادر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت ثبت محور شدن مجوزها و اجرای کامل قانون درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار، بیان کرد: درگاه ملی صدور مجوزها نواقصی دارد، اما باید این نواقص هرچه سریعتر مرتفع شود چراکه براساس قانون تسهیل در صدور مجوزها مشاغل ثبت محوری که باید به محض تائید و صحت سنجی مدارک فرد، توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه بدون متعطلی و تعلل به صورت سیستمی صادر شود. این موضوع تحول بزرگی در نظام مجوزها ایجاد خواهد کرد.
این نماینده مردم نی‌ریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تاکنون به طور جدی بر روند اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار نظارت دارد و این قانون در صورت اجرای کامل، مشکلات زیادی را از سر راه اشتغال مردم برخواهد داشت. به طبع بعد از گذشت مدت قانونی، روند اجرای قانون در مجلس بررسی خواهد شد.
طهماسبی تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی روند اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود چه میزان این موضوع پیشرفت داشته و در کل ایراد تعلل و عدم اجرای قانون کجاست.
وی با تاکید بر اینکه قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و ثبت محور کردن مجوزها، شرایط جدیدی را برای شروع کسب و کا ر مردم تهیه خواهد کرد، افزود: تاکنون مسئله اصلاح نظام مجوزها به خوبی جلو نرفته بود ولی با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، یک تغییر بزرگ در نظام مجوزدهی را شاهد خواهیم بود که یکی از دلایل مقاومت دستگاه ها به دلیل این بوده که تا امروز چنین روندی در صدور مجوزها مرسوم نبوده و این قانون شیوه نوینی برای صدور مجوز را رقم زده است.
این نماینده مردم نی‌ریز در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون ممکن است زمان بر باشد اما قطعا اجرا خواهد شد چراکه مجلس جدیت لازم را برای اجرا شدن قانون دارد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کسب و کار مجوز اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار نماینده مردم نی ریز در مجلس مجلس شورای اسلامی نظام مجوزها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۲۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند